سياسة الإستخدام والخصوصية
اتفاقية الاستخدام – متجر أثر | ATHAR
مقدمة اتفاقية الاستخدام
يرحب بكم متجر أثر | ATHAR الإلكتروني، المتخصص في بيع خشب العود، ويبلغكم بأنكم ستجدون أدناه الشروط والأحكام المنظمة لاستخدامكم للمتجر، وكافة الآثار القانونية المترتبة على استخدام خدمات المتجر عبر منصته الإلكترونية.
إن استخدام أي شخص لمتجر أثر، سواء بغرض تصفح المنتجات أو شرائها أو الاستفادة من الخدمات المقدمة، يعد موافقة منه على شروط وأحكام هذه الاتفاقية، وإقرارا بالتزامه بها، متى توافرت لديه الأهلية المعتبرة شرعا ونظاما.
تسري هذه الاتفاقية على جميع التعاملات بين متجر أثر والمستهلك، وتصبح نافذة عند الموافقة عليها أو إتمام عملية الشراء، وفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
المادة الأولى – المقدمة والتعريفات
يعتبر التمهيد أعلاه جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، وتكون للعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها:
- المتجر: يقصد به متجر أثر | ATHAR الإلكتروني، المتخصص في بيع خشب العود، ويشمل الموقع الإلكتروني وكافة القنوات الإلكترونية التابعة له.
- المستهلك: الشخص الذي يتعامل مع المتجر إلكترونيا بغرض شراء المنتجات أو الاستفادة من الخدمات التي يوفرها المتجر.
- الاتفاقية: يقصد بها شروط وأحكام الاستخدام التي تنظم العلاقة بين متجر أثر والمستهلك.
- المنتجات: يقصد بها منتجات خشب العود المعروضة للبيع عبر المتجر، بمختلف أنواعها ودرجاتها وأوزانها.
المادة الثانية – أهلية المستهلك القانونية
- يقر المستهلك بأنه يتمتع بالأهلية القانونية المعتبرة شرعا ونظاما للتعامل مع المتجر، أو أن عمره لا يقل عن ثمانية عشر عاما.
- في حال كان المستهلك دون السن القانونية، يجب أن تتم عمليات الشراء بموافقة ولي أمره أو ممثله النظامي.
- يتحمل المستهلك مسؤولية صحة المعلومات المقدمة أثناء التسجيل أو إتمام عملية الشراء، وفقا للأنظمة المعمول بها.
المادة الثالثة – طبيعة التزام متجر أثر
- يلتزم متجر أثر بتوفير منتجات خشب العود المعروضة عبر منصته الإلكترونية، وفقا للأوصاف والمواصفات والأسعار المعلنة لكل منتج.
- يحرص المتجر على توضيح المعلومات الأساسية للمنتجات، بما في ذلك النوع والدرجة والوزن والسعر.
- نظرا لطبيعة خشب العود، قد تختلف أشكال القطع وألوانها وأحجامها من منتج لآخر، حتى ضمن النوع والدرجة نفسيهما، مع الالتزام بالمواصفات والوزن المعلن للمنتج.
- يقدم المتجر خدمات مرتبطة بعمليات البيع، بما يشمل تجهيز الطلبات والتغليف والشحن وخدمة العملاء، وفقا للسياسات المعلنة.
المادة الرابعة – ضوابط استخدام المتجر
- يلتزم المستهلك باستخدام متجر أثر الإلكتروني بما يتوافق مع الآداب العامة والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
- يلتزم المستهلك بعدم استخدام المتجر أو خدماته في أي نشاط مخالف للأنظمة أو ينطوي على احتيال أو إساءة استخدام.
- يمنع استخدام محتويات المتجر أو أنظمته أو بياناته بطرق غير مصرح بها أو تؤثر على سلامة تشغيله.
- يلتزم المستهلك باستخدام المنتجات المشتراة بطريقة نظامية وآمنة، ووفقا لطبيعتها والغرض المخصص لها.
المادة الخامسة – الحسابات والتزامات التسجيل
عند التسجيل أو إنشاء حساب في متجر أثر، أو إتمام عملية شراء، يلتزم المستهلك بتقديم المعلومات المطلوبة بصورة صحيحة وكاملة.
وبذلك يوافق على ما يلي:
- المحافظة على سرية بيانات حسابه ووسائل الدخول إليه، وإبلاغ المتجر عند اكتشاف أي استخدام غير مصرح به.
- تحمل المسؤولية عن أي استخدام غير مصرح به لحسابه ناتج عن إهماله في المحافظة على بيانات الدخول، دون الإخلال بالمسؤوليات النظامية المترتبة على المتجر.
- استخدام حسابه للأغراض الشخصية والمشروعة، وعدم السماح باستخدامه بطريقة مخالفة لشروط الاتفاقية.
- التعامل مع المتجر بجدية ومصداقية واحترام.
- تقديم معلومات صحيحة ومحدثة، بما في ذلك الاسم ورقم الجوال وعنوان التوصيل، وتحديثها عند الحاجة.
- يلتزم متجر أثر بالمحافظة على خصوصية البيانات الشخصية للمستهلكين، ومعالجتها وفقا للأنظمة المعمول بها وسياسة الخصوصية المعلنة في المتجر.
- في حال تبين تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة أو مخالفة للأنظمة، يحق للمتجر اتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك تعليق الحساب أو إلغاؤه، مع مراعاة الحقوق النظامية للمستهلك.
- يحتفظ المتجر بحقه في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إساءة استخدام خدماته وحماية حقوقه وحقوق المستهلكين الآخرين.
المادة السادسة – الاتصالات الإلكترونية ووسائل التواصل الرسمية
- يوافق أطراف هذه الاتفاقية على أن التواصل المتعلق بالطلبات والخدمات يمكن أن يتم عبر البريد الإلكتروني أو رقم الجوال أو الرسائل النصية المعلنة في متجر أثر.
- تعتبر المراسلات والإشعارات الإلكترونية المتبادلة بين المتجر والمستهلك المذكورة في البند أعلاه وسائل تواصل معتمدة، وفقا للأنظمة ذات العلاقة.
- يحق للمتجر التواصل مع المستهلك بشأن تأكيد الطلبات وحالة الشحن والتوصيل وخدمة ما بعد البيع وأي معلومات ضرورية لإتمام التعامل.
- تخضع الرسائل التسويقية والعروض الترويجية لمتطلبات الموافقة والخصوصية المعمول بها نظاما.
المادة السابعة – التعديلات على اتفاقية الاستخدام والرسوم
- في حال إلغاء أي مادة أو بند من هذه الاتفاقية أو عدم قابليته للتطبيق، فإن ذلك لا يؤثر على صلاحية ونفاذ بقية المواد والبنود.
- يحتفظ متجر أثر بحقه في تعديل شروط وأحكام هذه الاتفاقية عند الحاجة، على أن يتم نشر التعديلات في المتجر، ومراعاة الحقوق والالتزامات القائمة والمتطلبات النظامية.
- قد تضاف رسوم شحن أو خدمات أو ضرائب نظامية، عند انطباقها، ويتم توضيحها للمستهلك قبل إتمام عملية الشراء.
- يحتفظ المتجر بحقه في تعديل أسعار المنتجات ورسوم الخدمات والعروض المستقبلية، دون التأثير على الطلبات المؤكدة إلا وفقا للأنظمة المعمول بها.
المادة الثامنة – خدمات الدفع والسداد
- يوفر متجر أثر وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة عبر منصة سلة ومزودي خدمات الدفع المعتمدين والمتاحين في صفحة إتمام الطلب.
- يلتزم المتجر بعرض أسعار المنتجات بالريال السعودي، مع توضيح الرسوم الإضافية والضرائب المطبقة، إن وجدت، قبل تأكيد الطلب.
- يلتزم المتجر بتوفير فاتورة أو إثبات شراء للعميل وفقا للمتطلبات النظامية المعمول بها.
- تتم معالجة عمليات الدفع من خلال مزودي خدمات الدفع المرتبطين بالمتجر، وفقا للأنظمة والسياسات ذات العلاقة.
- يعتبر الطلب مؤكدا بعد استكمال إجراءات الشراء وقبول الطلب من المتجر، وفقا لحالة الطلب ووسيلة الدفع المستخدمة.
المادة التاسعة – الملكية الفكرية
- تعود حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالاسم التجاري والشعار والتصاميم والصور والمحتويات الأصلية الخاصة بمتجر أثر إلى أصحاب الحقوق النظاميين.
- يحترم المستهلك حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالمتجر، بما في ذلك العلامات والشعارات والتصاميم والمحتويات المعروضة.
- يمنع نسخ أو إعادة نشر أو استخدام أي محتوى مملوك للمتجر لأغراض تجارية دون الحصول على موافقة مسبقة من صاحب الحق.
- لا يمنح استخدام المتجر المستهلك أي حقوق ملكية فكرية في محتوياته أو هويته التجارية.
المادة العاشرة – مسؤولية متجر أثر
- يلتزم متجر أثر بممارسة نشاطه التجاري الإلكتروني وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية وأحكام هذه الاتفاقية.
- يلتزم المتجر بتوفير المنتجات وفقا للمواصفات والأوزان المعلنة، وبمعالجة حالات الخطأ أو العيوب أو عدم المطابقة وفقا للأنظمة والسياسات المعتمدة.
- يعمل المتجر مع شركات الشحن لتوصيل الطلبات إلى العملاء، ويتعامل مع حالات التأخير أو التلف أو الفقد وفقا للحقوق والالتزامات النظامية ذات العلاقة.
- لا يتحمل المتجر المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن سوء استخدام المنتج بعد استلامه، متى لم تكن ناشئة عن عيب في المنتج أو مخالفة لالتزام نظامي يقع على المتجر.
- يلتزم متجر أثر بأن تكون المنتجات المعروضة للبيع مسموحا بتداولها وفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
- تخضع طلبات الاستبدال والاسترجاع للسياسة المعلنة في المتجر، دون الإخلال بحقوق المستهلك النظامية.
المادة الحادية عشرة – تقييد الوصول أو العضوية
يحق لمتجر أثر تعليق أو إلغاء عضوية المستهلك أو تقييد وصوله إلى خدمات المتجر عند وجود أسباب مشروعة، ومنها:
- تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة بقصد الإضرار بالمتجر أو بالغير.
- استخدام المتجر لأغراض احتيالية أو غير نظامية.
- إساءة استخدام الخدمات الإلكترونية أو محاولة الإضرار بأنظمة المتجر.
- مخالفة أحكام هذه الاتفاقية بصورة جوهرية.
وتتم هذه الإجراءات مع مراعاة حقوق المستهلك والطلبات القائمة والأنظمة المعمول بها.
المادة الثانية عشرة – النظام الواجب التطبيق
تخضع اتفاقية الاستخدام هذه للأنظمة والتشريعات السارية في المملكة العربية السعودية، وتفسر أحكامها وفقا لها.
وفي حال نشوء أي نزاع بين متجر أثر والمستهلك، تتم محاولة معالجته بالطرق الودية أولا، مع احتفاظ كل طرف بحقه في اللجوء إلى الجهات المختصة وفقا للأنظمة المعمول بها.
المادة الثالثة عشرة – أحكام عامة
- في حال عدم نفاذ أي مادة أو بند من هذه الاتفاقية، تظل بقية المواد والبنود سارية ونافذة بالقدر الذي تسمح به الأنظمة.
- تشكل هذه الاتفاقية الإطار المنظم للعلاقة بين متجر أثر والمستهلك فيما يتعلق باستخدام المتجر وخدماته الإلكترونية.
- تعتبر اللغة العربية هي اللغة المعتمدة لتفسير أحكام هذه الاتفاقية عند وجود اختلاف بينها وبين أي ترجمة أخرى، مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة.
- يجوز تعديل الأسعار المعروضة للمنتجات من حين لآخر، وتسري الأسعار الجديدة على الطلبات المستقبلية وفقا للأنظمة المعمول بها.
- العروض الترويجية والتسويقية التي يقدمها المتجر قد تكون محددة بمدة زمنية أو بكميات معينة، ويحق للمتجر تعديلها أو إيقافها وفقا للشروط المعلنة والأنظمة المعمول بها.
- يلتزم أطراف هذه الاتفاقية بالتعامل فيما بينهم بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
- ترتبط هذه الاتفاقية بالسياسات الأخرى المعلنة في المتجر، بما في ذلك سياسة الخصوصية وسياسة الشحن والاستبدال والاسترجاع، وتعد مكملة لها بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها.
- يحتفظ متجر أثر بحقه في تحديث هذه الاتفاقية عند الحاجة، ويتم نشر النسخة المحدثة عبر الموقع الإلكتروني.
متجر أثر | ATHAR
الموقع الإلكتروني: atharaloud.com
للتواصل وخدمة العملاء: 0556084016